اهتمت المملكة العربية السعودية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، من خلال بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات الطبية والنفسية والاجتماعية والتربوية والإعلامية والنظامية التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة أو الحد منها واكتشافها في وقت مبكر والتقليل من الآثار المترتبة عليها، وضمنت تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل من هو بحاجة إلى الرعاية بحكم حالته الصحية ودرجة إعاقته أو بحكم وضعه الاجتماعي، وساهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية، لمساعدة المعوق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه وجعله عضوًا منتجًا في المجتمع.

صدر في العام 1439 ه – 2018م النظام الخاص بتنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي اوجد الإطار النظامي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورود ما ينظم ذلك في الأنظمة ذات العلاقة والتي راعت ذوي الإعاقة مثل: النظام الصحي، ونظام الخدمة المدنية، ونظام العمل، ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام التأمينات الاجتماعية، ونظام التقاعد.